خالد بن محمد الرحبي
يعد الوقف في عمان أحد الركائز التي اعتمد عليها المجتمع في تسيير أمور حياته وتلبية احتياجاته في مختلف جوانب الحياة، لتبرز من خلاله شخصية المجتمع المتكافل الذي يدير شؤونه بنفسه ليكون مستقلا عن تأثير الصراعات السياسية للدول المتعاقبة على كيانه واحتياجاته، إذ وقف العمانيون لمساجدهم ومدارسهم ومكتباتهم وحاراتهم ولرعاية مرضاهم، ولموارد مياههم المتمثلة في الآبار والأفلاج، كما وقفوا أموالا للخدمات العامة كالطرق والرحى والمقابر وغيرها من متطلبات البنى التحتية والخدمية في المجتمع آنذاك، وقد ظل الوقف مدة زمنية طويلة يؤدي دور المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني التطوعية الخيرية في الوقت الحاضر، الأمر الذي أسهم في تأصل ثقافة الوقف في المجتمع العماني تأصلًا كبيرًا، وما انتشار أموال الوقف في معظم المدن والقرى العمانية إلا انعكاس لوجود وعي كبير في المجتمع بأهمية الوقف ودوره الحضاري الكبير.
والوقف في أبسط تعريف له هو «تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة»[1] ويقصد به أن تبقى ملكية أصل المال ثابتة للوقف، في حين يستفاد من غلة هذا المال لصرفها على جهة الوقف، ويترتب على خروج الأموال من ملكية الواقف إلى ملكية الوقف أمور عدة ومسؤوليات كثيرة، إذ تصبح هذه الأموال الموقوفة بحاجة إلى من يشرف عليها ويوثّقها لحفظها من الضياع، إضافة إلى إدارتها وتنميتها، وحمايتها من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها. ونستعرض في الأسطر التالية إحدى أهم وسائل توثيق الأوقاف في عمان عمومًا وفي مدينة نزوى خصوصًا عبر عصور مختلفة، ألا وهي نُسَخ الوقف التي تعد ذاكرة عابرة للزمن.
نُسَخُ الوقف:
ومصطلح (النُّسْخَةَ) ليس حكرا على الوقف، إذ إن مسماها يرتبط بنوع ما يُوثّق فيها، فإلى جانب نُسَخ الوقف هناك نُسَخ الأفلاج، ويقصد بالنسخة في عمان «الكتاب أو السجل الذي الذي تُقَيَّدُ فيه حصص مياه الفلج أو الوقف، وانتقال ملكيتها بالبيع أو الإرث أو الهبة أو الوقف، وتعرف في بعض بلدان عمان بالعرضة والجامعة وكتاب الفلج وكلها ذات مدلول واحد»[2].
وتعد نُسَخُ الوقف وثائق مهمة وثّقت أموال الأوقاف عبر العصور، لا سيما الأصول منها مثل النخل والأراضي الزراعية ومياه الأفلاج والبيوت والدكاكين. ورغم أهمية هذه النسخ يرى بعض العلماء أنها «لا يقوم بها حكم»[3] من ناحية شرعية، ولكن مع ذلك يؤخذ بها على سبيل الاطمئنانة[4]، وتعد الاطمئنانة عند علماء آخرين حجة قوية، إذ “لو تمسكوا في أمر المساجد بالأحكام لتركوا أكثر نخلها أو جميعها لأن الحكم لا يقوم إلا بالبينة العادلة“[5]، وعلى هذا فرغم أنهم لا يعتبرون النسخ بينة عادلة لم يهملوا الأخذ بها وكانوا يعتمدون عليها نظرا للثقة بها والاطمئنان إليها، وقد يكون مرجع ذلك أن من كتبها كانوا ثقات وعدولًا، إضافة إلى شهرة العمل بتلك النسخ في توثيق أموال الأوقاف.
ويدوَّن في كل نسخة من نسخ الوقف الأملاك التي تعود لجهة الوقف التي كُتبت لها النسخة، فقد تأتي النسخة لتحفظ أملاك حارة محددة، فيُكتَب فيها كل ما للحارة من أوقاف تتعلق بها، مثل: أوقاف المساجد (عمارها، وفطورها وسحورها، وللسائلين فيها، ولما شاء جماعة المسجد من الأكل فيه، ..إلخ)، والفقراء، والسور، والرحى، والخل، والمجائز وغير ذلك من الأوقاف، وقد تأتي النسخ خاصة بمساجد بلدة معينة، أو نسخة خاصة لكل مسجد، ثم تضاف الأوقاف المستحدثة إلى النسخة الخاصة بجهة الوقف تلك، سواء استحدثت تلك الأوقاف بوقف منجز[6] أو بوصية أو حتى بشراء أموال من قبل الوكيل لتضاف إلى الوقف.
نسخ الوقف في نزوى
تعد نزوى نموذجًا مهمًا للمدن العمانية التي حفظت نسخ الوقف الخاصة بها عبر أزمنة طويلة، حيث أدرك الوكلاء والقائمون على وقفها أهمية هذه النسخ فحافظوا عليها وحفظت لهم الأموال، ولا تزال بيد الوكلاء والباحثين بنزوى عدد من نسخ الوقف مثل نسخة مساجد العقر المنقولة عن نسخة الشيخ محمد بن مسعود البدري(ق10-11هـ/16-17م)[7] المعروفة بنسخة البدري، وكذلك نسخة أهل محلة السويق بسمد نزوى(نسخة الشيخ ناصر بن ماجد الكندي) ونسخة الشيخ محمد بن أحمد الكندي لأوقاف أهل سمد نزوى (وهي نسخة مميزة في تبويبها وتنظيمها، تستحق أن تفرد لها دراسة خاصة)، ونسخة مساجد الشرجة من سعال، ونسخة مسجد جناة الصخابرة بسعال نزوى وغيرها من النُسَخ.
وبالنظر إلى أسماء الشخصيات الواردة في هذه النُّسَخ والتي سنستعرض بعضا منها فيما سيأتي نجد بعضها يعود تاريخه إلى القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي كما هو الحال في نسخة البدري، أو القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي كما هو الحال في نسخة مساجد الشرجة ونسخة مسجد جناة الصخابرة، وحتى مع الأخذ بحداثة نسخة الشيخ محمد بن أحمد الكندي قياسًا بغيرها(تعود للقرن الرابع عشر الهجري/العشرين الميلادي) إلا أننا نجد بها نقولًا عن وثائق دونتها شخصيات تعود إلى القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي مما يدل بوضوح على قدم توثيق الأوقاف بنزوى وأهمية هذه النسخ باعتبارها ذاكرة عابرة للزمن.
مصادر مادة نُسَخ الوقف بنزوى
بالنظر إلى نسخ أوقاف نزوى التي اطلع عليها الباحث[8]، نجد أن كُتَّاب هذه النسخ اعتمدوا على ثلاثة مصادر رئيسة في جمع مادتها من أموال الوقف، وهي:
- أولاً: النقل عمن عنده معرفة بأموال الوقف: ويتضح ذلك جليا في نسخة مساجد عقر نزوى المنقولة عن نسخة البدري لأوقاف العقر[9]، حيث تبدأ النسخة عند حصر أملاك كل مسجد بعبارة: «يقول الأخ محمد بن مسعود البدري النزوي»[10]، كما يرد فيها نقل عن آخرين مثل: «يقول الثقة أحمد بن محمد بن عمر النزوي»، و«يقول الأخ محمد بن مسعود البدري النزوي وأحمد بن محمد بن عمر النزوي»[11]، و«أيضا لمسجد الشجبي نصف أثر ماء من فلج ضوت ضمّاً عن قول فضالة»[12]“[13]، و«يقول الأخ محمد بن سعيد بن غسان الخراسيني النزوي»[14]“[15]، ويبدو من قلة أسماء الشخصيات التي تنقل عنها النسخة دقة التحري في تدوين أموال الوقف إذ لا تنقل إلا عن الثقات العارفين بأموال الوقف.
- ثانيا: النقل عن نُسَخٍ أقدم: ومن الأدلة على ذلك النُّسَخ المنقولة عن نسخة البدري، حيث جمع البدري أموال أوقاف عقر نزوى في نسخة واحدة، ثم نقل عنه من جاء بعده، حيث جاء في إحدى النُّسخ المنقولة عن نسخة البدري: «هذه نسخة الوقوفات التي توكَّلها محمد بن مسعود بن ربيعة البدري ونسخها لهن وهي وقوفات بلد نزوى، وأنا نسختها من نسخة قديمة ونسخت ما وجدت فيها كله»[16]، ومن النُّسَخ المنقولة عنها أيضا نسخة مساجد العقر من نزوى التي سبقت الإشارة إليها، وهي منقولة أيضا كما يبدو عن نسخة أخرى بخط الشيخ عبدالله بن محمد بن غسان، حيث جاء فيها: «هذا ما وجدناه منسوخًا في نسخة البدري بخط الشيخ عبدالله بن محمد بن غسان العقري النزوي»[17] إلا أنه لم يتضح فيها من هو الناسخ ولا تاريخ نسخها. ونسخة الشيخ عبدالله بن محمد بن غسان هي الأخرى منقولة عن نسخة البدري إذ جاء فيها «وجدنا هذا مكتوبًا بخط الشيخ عبدالله بن محمد بن غسان منقولة من نسخة البدري»[18]. ومن النسخ المنقولة عن نسخة البدري أيضا نسخة أوقاف مساجد الغنتق بخط عامر بن سليمان المعمري[19]، وهي منقولة عن نسخة أخرى نسخها «الشيخ سليمان بن محمد بن مداد للثقة مسعود بن محمد بن ربيعة البدري»[20]. وهكذا حافظ أهل نزوى على نسخ الوقف بنسخها عن النسخ السابقة لها حفاظا عليها من التلف والضياع.
ومن أوضح الأدلة على تجديد نُسَخ الوقف خوفا عليها من التلف نُسَخ وقف سمد نزوى، حيث توجد حاليا نسختان[21] لأوقاف سمد إحداهما تعرف بنسخة أهل السويق[22]، وهي بخط الشيخ ناصر بن ماجد بن محمد الكندي (ق13ه/19م)، ذكر فيها كاتبها: «بسم الله الرحمن الرحيم، ليعلم من يقف على كتابي هذا من المسلمين وأنا الأقل لله تعالى ناصر بن ماجد بن محمد الكندي السمدي النزوي أني قد [وصل] إلي الجماعة أهل السويق على أن أنسخ لهم وقفهم الذي لهم من العواضد والفسل والنخل، على ما وجدوه في نسخهم ومن سوالفهم الماضية وما أسسوه لهم وأوقفوه لهم»[23]، ويستدل من قوله هذا على أن نسخته هذه هي عبارة عن تجديد للنسخ السابقة لهذه الأوقاف، وعلى هذا فإن الأوقاف التي بهذه النسخة قديمة وإن كان كاتبها من أهل القرن الثالث عشر الهجري بدليل ما تقدم من كلامه على وجود نسخ سابقة.
والنسخة الأخرى لأوقاف سمد نزوى -وهي الأحدث- بخط وترتيب الشيخ محمد بن أحمد الكندي (ق13هـ/19م)، جاء فيها: «ليعلم من يقف على كتابي هذا من المسلمين وأنا الأقل لله عبده الحقير محمد بن أحمد بن عبدالله بن أحمد الكندي السمدي النزوي بأني قد وصلني بعض المسلمين وإخواني في الدين فأمرني بأمر الدين وبواسع صدره وبجود علمه المستبين أن أنسخ مواقيف بلد سمد نزوى من مساجد وأفلاج وجميع مواقيفها»[24]، كما يشير في نقله إلى النسخة التي ينقل منها وهي نسخة الشيخ ناصر بن ماجد: «منقول من النسخة هكذا وجدت ماله من الماء بخط الشيخ ناصر بن ماجد بن محمد الكندي»[25]، وتعد هذه النسخة تجديدًا لنسخة أوقاف سمد بعدما ضاقت نسخة الشيخ ناصر بن ماجد عن الإضافة فيها. الجدير بالذكر أن نسخة الشيخ ناصر قد تم تعطيل الأخذ بها بعد كتابة نسخة الشيخ محمد بن أحمد والتي أصبحت مرجعًا في أوقات الحاجة فقط للتأكد من الأوقاف[26].
كما جُدّدت نسخة أوقاف جناة الصخابرة أيضا سنة 1350هـ/1931م على يد زاهر بن عبدالله الكندي جاء فيها: «تم ما وجدته مكتوبا من النسخة الأولى»[27]، ومع أن الكاتب لم يذكر تاريخ النسخة الأولى إلا أن الأعلام الواردة أسماؤهم في النسخة يعود تاريخ بعضهم إلى القرن الحادي عشر الهجري، مثل: الشيخ كهلان بن محمد بن صخبور[28]، وبعضهم يعود إلى القرن الثاني عشر الهجري، مثل: الشيخ سعيد بن أحمد بن سعيد العوفي[29].
- ثالثا: النقل عن الكُتّاب بالعدل: وقد سبقت الإشارة إلى دور الكُتّاب بالعدل في كتابة الأوقاف، فبعد تدوين الوقف من قبل هؤلاء الكتَّاب تضاف كتاباتهم إلى نسخ الأوقاف، ففي عرض أوقاف مسجد حارة اللثبة من نزوى جاءت عبارة: «وجدناه [مكتوبا] لأملاك مسجد اللثبة بخط الشيخ عبدالله بن محمد بن غسان العقري النزوي»[30]، وفي نسخة مساجد الغنتق يذكر كاتب النسخة عامر بن سليمان المعمري إضافات من الوصايا التي كتبت بخط كتاب العدل: «ولفطرة هذا المسجد نصف أثر ماء من فلج الغنتق قد أوصى به الشيخ سليمان بن محمد القرن ليفطر بغالته في هذا المسجد [مكتوبا]، كتبه الأقل لله علي بن سعيد الشنيتري»[31]، وفي نسخة أوقاف الصخابرة جاء: «… صارت له بالوصية من الهالك راشد بن سعيد بن محمد بن أحمد بن بلحسن الصخبوري ،كتبه سعيد بن أحمد بن سعيد العوفي»[32]، كما وردت هذه الإشارات عنال كُتّاب بالعدل في نسخة الشيخ محمد بن أحمد: «وجدته هكذا بخط الشيخ القاضي علي بن سعيد الشنتيري النزوي»[33]، وإضافة إلى النقل عن كُتّاب العدل هناك أيضا تقييداتهم وإضافاتهم المتجددة على نُسخ الوقف كلما زادت أموال الوقف بشراء أو وصية أو غير ذلك.
الجدير بالذكر أن لأوقاف القبور شكلًا خاصًا من أشكال التوثيق، حيث كان يكتب على شواهد القبور الموصى لها بأوقاف سواءً كان الوقف لقراءة القرآن على القبر أو غير ذلك[34]، ومن المحتمل أن ينقل توثيق الأوقاف من هذه الشواهد إلى نسخ الوقف، فقد وردت إشارات إلى أوقاف بعض القبور في نسخ الوقف الخاصة بنزوى[35].
الخاتمة
بالنظر إلى نسخ أوقاف نزوى الباقية الآن يتبين الحجم الكبير لأموال الأوقاف في نزوى، كما يتبين جزء من تاريخ الوقف في المدينة الذي يمتد لقرون سابقة، وكان لهذه النسخ الفضل في الحفاظ عليه حتى يومنا هذا، لذلك تعد هذه النسخ مخطوطات نفيسة في مجالها، جديرة بالحفاظ عليها، وتوجيه اهتمام الباحثين إلى العناية بها ودراستها، فهي بلا شك ذاكرة عابرة للزمن.
[1] الكبيسي، محمد عبيد. أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية. وزارة الأوقاف وإحياء التراث الإسلامي، 1977م، الجمهورية العراقية: ج1، ص88
[2] للمزيد أنظر: الشيباني، سلطان بن مبارك، ومحمد بن عامر العيسري. نوادر المخطوطات العمانية المحفوظة بدار المخطوطات في وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان: وزارة التراث والثقافة، 2015م، ص180-181، وانظر أيضا المشروع التجريبي لتوثيق الملكيات والأعراف والسنن والبيانات المتعلقة بالأفلاج، سلطنة عمان: وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، 2009م، ص 105
[3] المحروقي، جامع التبيان، ج2، ص55-56
[4] جاء عن الشيخ صالح بن سعيد: “الاطمئنانة التي يؤخذ بها ويعمل عليها هي التي كأنها تعين من شواهد دلائلها، وكان الدافع بها بدافع يعينه، فهذه حقيقتها، ويسلم من سلكها من الإثم”، انظر الخراسيني، عبدالله بن محمد بن عامر. فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم، تحقيق د. محمد ناصر صالح وأ.مهنى بن عمر التيواجيني، دون ناشر، مسقط، ط1، 1415هـ/1994م، ج1، ص351
[5] المحروقي، درويش بن جمعة بن عمر. جامع التبيان الجامع للأحكام والأديان، تحقيق محمود بن سيف العامري، د ط، دون ناشر، 1420هـ/2009م، ج2، ص56
[6] يقصد بالوقف المنجز «تكون صيغة الوقف فيه منجزة بحيث لا يكون فيها تعليق على شرط كائن، ولا إضافة إلى المستقبل»، للمزيد أنظر الكبيسي، أحكام الوقف، ج1، ص227
[7] محمد بن مسعود بن ربيعة البدري، عاش في القرن العاشر والحادي عشر الهجريين، يرجع له الفضل في حفظ أوقاف مدينة نزوى عامة، السيفي، محمد بن عبدالله: السلوى في تاريخ نزوى، ط1، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، 1436هـ/2015م، م2، ج2، ص270-271، وتعتبر نسخته هي الأم والمرجع لمن جاء بعده وتسمّى في النسخ المنقولة عنها ب(نسخة البدري)، وقد اطلع الباحث على نسخ متعددة منقولة عن نسخة البدري، أكملُها وأتمُّها نسخة مساجد عقر نزوى، التي يشار إليها هنا بنسخة مساجد العقر.
[8] اطلع الباحث على عدد من نسخ الوقف منها نسخة مساجد العقر التي سبقت الإشارة إليها، وعدد من النسخ المنقولة عن نسخة البدري الخاصة بأوقاف العديد من مساجد عقر نزوى، كذلك اطلع على نسختي الشيخ ناصر بن ماجد، والشيخ محمد بن أحمد لأوقاف سمد نزوى، ونسخة أوقاف جناة الصخابرة، ونسخة أوقاف الشرجة بسعال نزوى، وعدد من النسخ الأخرى متفرعة من نسخة البدري ومن نسخة الشيخ محمد بن احمد وغيرها
[9] يشير الباحث محمد بن عبدالله السيفي إلى أن النسخة الأصلية للبدري لا تزال مفقودة حتى الآن، إلا أن هناك نسخا منقولة عنها لا تزال موجودة مثل: نسخة مساجد العقر.
[10] نسخة مساجد عقر نزوى منقولة عن نسخة البدري، مكتبة الباحث محمد السيفي، نزوى: دون رقم، معظم أوراق النسخة.
[11] نسخة مساجد العقر، الورقة رقم 6 و45
[12] لعله الشيخ فضالة بن سند أو فضالة بن مداد بن سند الذي ذكر البطاشي بأنه جد الأسرة المدادية التي تسلسل منها علماء منذ القرن8هـ حتى القرن 13هـ، وفضالة هذا تحراه البطاشي بأنه عاش في أول القرن الثامن الهجري أو قبله بقليل، انظر البطاشي، إتحاف الأعيان، ج2، ص37 وإن صحّ بأن المقصود هو فضالة المدادي هذا فهي إشارة أخرى إلى قدم نسخ أوقاف نزوى، ويقوى الاحتمال بأنها تعود إلى ما قبل القرن الثامن الهجري.
[13] نسخة مساجد العقر، الورقة رقم 6 و45.
[14] لم يجد الباحث له ترجمة
[15] نسخة مساجد العقر، الورقة رقم 6 و45.
[16] السيفي، السلوى في تاريخ نزوى، م2، ج2، ص270.
[17] نسخة لأوقاف بعض مساجد العقر، مكتبة الباحث محمد السيفي، نزوى: بدون رقم، ذكر فيها هذا ما وجدناه مكتوبا بخط الشيخ عبدالله بن محمد بن غسان، أطلق عليها الباحث تمييزا لها عن غيرها من النسخ (نسخة الشيخ عبدالله بن محمد بن غسان)، الورقة رقم 1، الجدير بالذكر أن هناك شخصيتين تحملان هذا المسمى حيث ترجم البطاشي في إتحاف الأعيان ج3 للشيخ الوالي الأكبر عبدالله بن محمد بن غسان صاحب خزانة الأخيار في بيع الخيار، المتوفى في رحلة الحج في عهد الإمام ناصر بن مرشد، وكان حيا حتى عام 1049هـ، كما توجد في وثائق أفلاج نزوى تقييدات بيع وشراء ووصايا بخط الشيخ عبدالله بن محمد بن غسان(حي 1208هـ)، انظر: وثائق أفلاج نزوى، مخطوط، مكتبة وقف بني سيف، نزوى: بدون رقم، وقد عرضت عليه وصية الشيخ سعيد بن أحمد العوفي(ق12هـ/18م). وأمر ترجيح نسبة النسخة إلى إحدى الشخصيتين يحتاج إلى تثبت وهو ما لم يتوصل إليه الباحث حتى الآن.
[18] نسخة الشيخ عبدالله محمد بن غسان، الورقة رقم 2.
[19] الشيخ عامر بن سليمان بن محمد المعمري(ق12-13هـ)، له بعض الفتاوى الفقهية والأشعار، كتب نسخة أفلاج الغنتق في ربيع الأول عام1177هـ، كما يظهر ذلك من تقييداته المتكررة في النسخة، انظر نسخة مساجد الغنتق، مكتبة الباحث محمد السيفي، بدون رقم، الورقة رقم 2 و3، سيشار إليها فيما بعد بـ: نسخة مساجد الغنتق، و السيفي، السلوى، م2، ج1، ص32.
[20] نسخة مساجد الغنتق، الورقة رقم 4.
[21] سبقت الإشارة إلى النسختين.
[22] السويق هي إحدى حارات سمد نزوى.
[23] الكندي، الشيخ ناصر بن ماجد. نسخة أوقاف سمد، مكتبة الفاضل سعود بن علي بن سعود الكندي، نزوى: بدون رقم، وستعرف بعد ذلك بنسخة الشيخ ناصر بن ماجد، الورقة رقم 45.
[24]الكندي، الشيخ محمد بن أحمد. نسخة أوقاف سمد، مكتبة الفاضل سعود بن علي بن سعود الكندي، نزوى: بدون رقم، وستعرف بعد ذلك بنسخة الشيخ محمد بن أحمد، الورقة رقم 2.
[25] نسخة الشيخ محمد بن أحمد، الورقة رقم 77.
[26] لقاء مع الباحث مصطفى بن هلال الكندي، وسعود بن علي بن سعود الكندي 9/1/206م.
[27] نسخة أوقاف مسجد جناة الصخابرة، مكتبة زاهر بن عبدالله الصخبوري، نزوى: دون رقم، وستعرف بعد ذلك بنسخة جناة الصخابرة، الورقة رقم 18
[28] كهلان بن محمد بن كهلان الصخبوري، ق11هـ، ويذكر اسمه في بعض الأحيان مختصرًا كهلان بن محمد بن صخبور، نسخ عدد من المخطوطات، السيفي، السلوى، م2، ج2، ص162.
[29] سعيد بن أحمد بن سعيد العوفي ق12هـ، له عدد من التقييدات في جدار مسجد مزارعة بنزوى، منها تقييد وفاة والده الشيخ أحمد بن سعيد العوفي 1159هـ، ووفاة ولده مسلم في 9 ربيع الآخر عام1171م، كان كاتبًا للصكوك، توجد له مجموعة كبيرة من الوكالات والصكوك التي كتبها بيده، السيفي، السلوى، م2، ج1، ص244-245.
[30] نسخة الشيخ عبدالله بن محمد بن غسان، الورقة رقم 6.
[31] نسخة مساجد الغنتق، مكتبة الباحث محمد السيفي، نزوى: بدون رقم، الورقة رقم 4.
[32] نسخة جناة الصخابرة، الورقة رقم 18.
[33] نسخة الشيخ محمد بن أحمد، الورقة رقم 70.
[34] جاء في أحد شواهد مقبرة الأئمة «قبر الوالدة الرضية راية بنت ربيعة بن سليمان اليعربية وكانت وفاتها ضحى الجمعة وخامس عشر من شهر محرم سنة 1155 وقد أوصت بأثر من مائها من فلج دارس لتنفذ غلته لزيارة قبرها وقبر ولدها مهنا بن عدي بن مهنا اليعربي انصاف بينهما إلى يوم القيامة”»، والأمثلة على ذلك من شواهد القبور كثيرة
[35] من ذلك ما جاء في نسخة مساجد العقر من أوقاف لـ«قراءة القرآن على قبر الشيخ محمد بن سليمان»، أنظر نسخة مساجد العقر، الورقة رقم11.
